حسین درودیان اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت و گو با قدس آنلاین درخصوص تسریع اصلاحات اساسی دراقتصاد ایران و حمایت های همه جانبه معیشتی دولت آینده از اقشار ضعیف جامعه گفت: در افق های زمانی مختلف همه اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران حائز اهمیت هستند، یعنی هم برای افق‌های زمانی کوتاه مدت و هم برای بلند مدت باید اصلاحات اساسی را در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم به تدریج مشکلات متعددی را از پیش روی زندگی مردم و به تبع آن از اقتصاد کشور برداریم.

وی دراین خصوص خاطر نشان کرد: یکی از فعالیت‌هایی که در یکی دو سال اول دولت آقای رئیسی برای حمایت از خانوارهای نیازمند و تأمین اقلام اساسی مورد نیاز آنها انجام شود، توجه به روش‌های حمایتی بازتوزیعی است که نمود آن درتأمین کالای اساسی در سفره مردم دیده می‌شود.

وی در این باره توضیح داد: بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی حتی امنیتی دولت تأمین نیازهای دهک‌های پایین درآمدی است بنابراین این موضوع یک امر مهم در برنامه‌های دولت بعدی به شمار می‌رود اما از افق‌های کوتاه مدت که بگذریم نگاه دولت باید بر مسائل کلان و اصلاحات اساسی استوار شود.

کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: در افق بلند مدت دولتی که قصد اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران را دارد باید مسأله درآمدهای بودجه‌ای و همچنین مسأله هزینه کرد در بودجه یا وضعیت شرکت‌های دولتی و قیمت گذاری انرژی را یک به یک مورد بررسی‌های همه جانبه قرار دهد. این موارد از جمله گزینه‌هایی هستند که اگر اصلاح شوند یعنی دولت به وضعیت ناهنجار اقتصادی امروز کشور سامان داده است.

درودیان دراین باره خاطر نشان کرد: اصلاحات یاد شده جنبه توسعه‌ای ندارند به این معنی که اگر در این‌ها موفق شویم نمی‌توانیم موفق به رشد اقتصای یا افزایش اشتغال شویم اما می‌توانیم امیدوار باشیم که دهک‌های پایین درآمدی جامعه بعد از انجام این اصلاحات دچار لطمه‌ها و آسیب‌های جدی نمی‌شوند و می‌توانند معاش خود را تأمین و مدیریت کنند.

درودیان در خصوص راهکارهایی که دولت برای توسعه اقتصاد کشور باید در دستور کار قرار دهد، گفت: اگر بخواهیم به سراغ سیاست‌هایی برویم که جنبه توسعه‌ای دارد و منجر به بهبود وضعیت اقتصاد کشور می‌شود، دولت باید ترکیبی از سیاست‌های مختلف را در کنار هم به کار بگیرد که یکی از مهمترین آنها سیاست‌های حمایتی از صنعت کشور است. سیاست حمایت از کسب و کارها و اولویت دادن به این موضوع نیز سیاست بسیار به جایی است که یکی از مبرم ترین نیازهای کشور به شمار می‌رود. دولت آینده برای تحقق اهداف و وعده های اقتصادی خود باید اولویت‌های کسب و کار و صنعتی را شناسایی کند، به ویژه در قالب طرح های بزرگ ملی تا آنها را به صورت عملی محقق کند، یعنی این طرح ها به صورت شعاری و اسمی فقط روی کاغذ نیاید، بلکه در نهایت در حوزه تأمین مالی هم سعی کنیم رشد نقدینگی بالایی که در اقتصاد وجود دارد را به نوعی به طرح های بزرگ ملی پیوند بزنند.

وی در پایان تاکید کرد: اگر دولت آینده برنامه مدیریت اقتصادی خود را در چهار سال آینده ناظر به اصلاحات در افق‌های کوتاه و بلند مدت کند، مقدمات آن را خوب فراهم کند ودرطی انجام آن امور را به درستی مدیریت کند، قطعا می تواند در افق‌های کوتاه مدت مسائلی مثل بازتوزیع کالای اساسی، تثبیت و کاهش نرخ ارز، توزیع مناسب کالای اساسی و ساماندهی به بودجه را حل و فصلا کند و در کنار آن نیز فرصت‌های توسعه‌ای اقتصادی را برای کشور فراهم کند.در حالی که متأسفانه آنچه دولت کنونی انجام داده فعالیت هایی برای رفع تهدیدها بوده البته این موضوع هم درست محقق نشده اما برای جذب فرصت‌های توسعه‌ای اقتصادی کار خاصی انجام نشده است. بی تردید اگر دولت آقای رئیسی سیاست‌های عنوان شده را در دستور کار قراردهد می‌توان به اصلاحاتی اساسی در اقتصاد ایران امیدوار بود.

انتهای پیام/